احسان خسروی دادستان شهرستان بشرویه عنوان کرد : پیرامون لزوم صیانت از حقوق عامه در حوزه استخراج معدن و حق الارض یا بهره مالکانه دریافتی برای جبران خسارت ناشی از استخراج مواد معدنی و در مقام احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی ، با توجه به اینکه دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت پرداخت نماید ، و در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید ، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد ، و جزء ۵ بند الف از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اختصاص تا یک درصد از درآمد فروش معادن و صنایع معدنی به اهالی ساکن در منطقه جهت جبران خسارت های ناشی از فعالیت معادن به آنها را ضروری دانسته است ، در راستای احیای حقوق عامه طی شرحی به اداره صمت مقرر گردید عملکرد شش سال اخیر آن اداره را در بازه دو هفته آینده جهت بهره برداری قضائی به دادستانی اعلام و ارسال نمایند .
