در این جلسه همچنین رییس سازمان تامین اجتماعی در مخالفت با مصوبه مجلس، اشکالات آن از جمله کاهش درآمدهای سازمان و در نتیجه حذف بیمه تعداد قابل توجهی از کارگران ساختمانی را برشمرد.
دکتر ذوالقدر با تاکید بر نظر برخی از اعضای هیات اظهار داشت: بر اساس سند الزامات اجرای سیاست های کلی نظام، مجلس و دولت موظف بوده و هستند تا ۶ ماه پس از ابلاغ سیاست های کلی، برنامه ی اجرایی آن را تصویب و ارایه نمایند، که متاسفانه چنین نشده است.
اعضای هیات نیز ضمن تایید نظر کمیسیون در مغایرت های اعلامی، مواردی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی از جمله : “بار مالی و کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و بلاتکلیف ماندن محل تامین آن”، “عدم ثبات و پایداری قانون”، “فراگیر نبودن و کاهش پوشش بیمه ای”، “بی عدالتی در امر بیمه کارگران” و “تحت شعاع قرار گرفتن هزینه تولید و مسکن” و نیز “موضوع اشتغال” را بیان کردند.
پس از آن هیات عالی نظارت وارد رای گیری شد که بر اساس آن مصوبه مجلس مغایر برخی بندهای سیاست های کلی تامین اجتماعی شناخته شد.
در این جلسه آقایان مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر پرویز داوودی، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی دری نجف آبادی و دکتر سعید جلیلی حضور داشتند.
